به گزارش خبرنگار مهر ثبات اقتصاد یکی از مواردی است که در دولت سیزدهم مورد تاکید قرار گرفته و این خواسته ویژه فعالان اقتصادی است. براین اساس ورود بانک مرکزی در مقام بازارساز را می‌توان امری مورد تأیید دانست. نکته‌ای که نشان می‌دهد بانک مرکزی بیش از آنکه به دنبال پایین آوردن نرخ ارز باشد، به دنبال به ثبات رساندن آن است و این نقطه همان نقطه توافق میان بازار و بازارساز است.
بانک مرکزی در ابتدای مسیر از مداخله در بازار خبر داد هدف اصلی بانک مرکزی با این اقدام تنها پایین آوردن نرخ براساس اقدامات ناشی ارزپاشی نبود بلکه، بازارساز عملاً اجازه داد تا بازار نقطه تعادل را خود پیدا کند.
به بیان بهتر مداخله ارزی یکی از مهمترین ابزارهای اقتصادی هر کشور برای تأثیرگذاری بر روی ارزش واحد پول ملی است. بانک‌های مرکزی عملیات خرید و فروش پول ملی با طلا در برابر ارزهای اصلی جهانی را انجام می‌دهند. برای انجام این عملیات با استفاده از مداخلات ارزی معمولاً نرخ ارز تنظیم می‌شوند. در چنین شرایطی عملاً بازار برای بازه ای نیاز به مداخله‌ای از این قسم یعنی خرید و فروش دارد تا در نهایت به هدف غایی خود که همان برقراری ثبات در بازار است نزدیک شود.
البته مسیری که بانک مرکزی تا به اینجای کار در پیش گرفته است احتمالاً سیاستی است که کم‌ترین هزینه را برایش به همراه دارد. این بانک با باز گذاشتن کریدورهای سمت عرضه و تقاضا در تلاش است تا بازار خود را به نرخ تعادلی برساند و در این مسیر عرضه را حساب شده و مسیرهای تقاضا را به درستی باز گذاشته است، براین اساس مقصود آن است که تقاضا در عین عرضه ارز به بازار مدیریت شود تا پوشش کافی برای رسیدن به نقطه تعادلی که بازار آن را تعیین می‌کند، ادامه یابد. در چنین حالتی پاسخگویی به تقاضای بازار تا حذف تقاضای کاذب بازار ادامه دارد.
با دیدگاه فوق، فعالان اقتصادی معتقدند در صورتی که سیاست‌گذار به دنبال اصلاح وضعیت اقتصادی کشور و ایجاد آرامش در بازار است، باید چشم اندازی قابل پیش بینی ترسیم کند و این موضع نیز تنها با رسیدن به نقطه ثبات نرخ ارز و نرخ تعادلی به دست می‌آید.
همچنین فعالان بازار معتقدند سیاست ارزی جدید بانک مرکزی عرصه را بر سفته بازان و معامله گران فردایی تنگ کرده و در حال حاضر بانک مرکزی و صرافی‌های مجاز دست بالا را در بازار دارند.
تقویت سمت عرضه ارز از سوی بانک مرکزی
فعالان بازار معتقدند سیاست ارزی جدید بانک مرکزی، اثری مثبت برای صادرات تلقی می‌شود و به رشد نسبی صادرات غیرنفتی و درآمد شرکت‌های صادراتی کمک می‌کند و با تداوم این روند با عرضه بیشتر، نرخ ارز به ثبات نسبی می‌رسد و تبعات چندنرخی بودن ارز در اقتصاد هم کمرنگ شود.
برخی از فعالان ارزی بازار تهران در هسته مرکزی این بازار از رونمایی نرخ جدید علاوه بر نرخ‌های آزاد و بازار متشکل سخن گفتند. پیش‌تر نیز رئیس کانون صرافان نرخ توافقی فروش دلار را در محدوده ۳۰ هزار تومانی اعلام کرده بود.
بخشنامه بانک مرکزی از این حیث که بسیاری از صادرکنندگان کالا نیاز داشتند تا ارز خود را به قیمت واقعی در بازار به فروش برسانند و برای آنها جذابیت قیمتی داشته باشد، حرکتی هوشمندانه و مهم بود. براساس این بخشنامه صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ توافقی با صرافی‌ها برای رفع تعهد در سامانه سنا به فروش برسانند و این نکته نیز گامی دیگر برای تقویت سمت عرضه است.
علاوه بر مطالب فوق به منظور تسهیل عرضه ارز به بازار، امکان فروش ارز صادرکنندگان به صرافی‌ها با نمادهای معاملاتی جدید در بازار متشکل ارزی فراهم کرد لذا به منظور تسهیل فروش ارز صادرکنندگان، نمادهای معاملاتی جدید دلار و یورو تحت عنوان دلار صادراتی و یورو صادراتی از امروز به صورت آزمایشی در بازار متشکل ارز ایران راه اندازی شد.
براساس اعلام بازار متشکل ارزی، روش یاد شده به موازات روش فعلی اجرایی توسط کارگزاران مبنی بر خرید توافقی ارز از صادرکنندگان و فروش در سرفصل ۲۴ اجرایی شده است. این امر همچنان ناظر بر آن است که بانک مرکزی با توجه به واقعیات بازار و تنها در مقام گرداننده حراج این بازار اقدام به ارزپاشی نمی‌کند و بدیهی است، چنین اقداماتی که جانب عرضه ارز را تقویت می‌کند موجب خروج تقاضای کاذب از بازار ارز می‌شود.
رسیدن به نقطه و نرخ هدف منطق با واقعیات بازار ارز
در حال حاضر برای خرید ارز توسط صرافی‌ها هیچ سقف و محدویتی وجود ندارد ولی برای فروش به متقاضیان به ازای هر کدملی سالانه ۲۰۰۰ یورو یا معادل آن بدون اسناد یا مدارک مستند، به فروش می‌رسد.
با این دید بانک مرکزی برای خرید ارز توسط صرافی هیچ سقفی تعیین نکرده است ولی اصولاً هر صرافی بر مبنای نیاز و تقاضای موجود اقدام به خرید ارز از صادرکنندگان می‌کند و همچنین در قیمت‌های بالا شاید صرافی‌ها به دلیل افزایش ریسک در مقادیر بالا اقدام به خرید نکنند.
از هفته‌های گذشته نیز بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه ابهامات موجود در این زمینه را برطرف کرد و براساس مقررات بالا دستی کلیه افراد حقیقی با اظهار ارز خود در گمرکات و مبادی ورودی کشور می‌توانند بدون هیچ ممانعتی اسکناس وارد کشور کنند، ضمن اینکه از معافیت مالیاتی نیز برخوردار شوند همچنین در مورد ارزهای خانگی درسطح خرد نیز دارندگان ارز می‌توانند تا سقف ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به شکل دیگر ارزها با مراجعه به شبکه رسمی صرافی‌های کشور ارز خود را با نرخ‌های توافقی به فروش برسانند.
برای ثبات بخشی به بازار ارز مبنی بر مجوز خرید ارز صادرکنندگان توسط صرافی‌ها با قیمت توافقی، نیز خرید ارز صادرکنندگان با نرخ توافقی و احتمالاً بالاترین نرخ موجود، بسیار تأثیرگذار است و کمک می‌کند تا ارز بیشتری وارد بازار شود چرا که صادرکنندگان ترغیب می‌شوند تا ارزهایی که به صورت اسکناس دارند را به صرافی‌ها عرضه کنند.
در گذشته برخی از صادرکنندگان این مشکل را داشتند که باید ارزهای نقدی خود را در بازار متشکل ارزی می‌فروختند که این بازار قیمت پایینی نسبت به نرخ ارز بازار آزاد داشت بنابراین تصمیم اخیر بانک مرکزی می‌تواند تسهیل فرآیند صادرات را به همراه داشته باشد.
با این نکات و مسیر، نرخ توافقی عملاً بانک مرکزی منابع خود را حفظ و نسبت به برقراری تعادل تا رسیدن به نقطه هدفی که بازار آن را مشخص می‌کند، تلاش می‌کند، این عمل در عین اینکه بازارسازی بانک مرکزی را نشان می‌دهد در همان حال بانک مرکزی درست به مانند گرداننده حراج خرید و فروش، تنها نقاطی را برای رسیدن به نقطه هدف که همان ثبات و تعادل است را تعیین می‌کند.
نظر شما